استمرار بی‌ثباتی اقتصادی، بی‌اعتمادی را به دنبال خواهد داشت
وی افزود: اجرای مالیات بر مجموع درآمد به صورت محدود در سال 1400 برای کمتر از 500 هزار نفر، علاوه بر ایجاد درآمدی در حدود 20 هزار میلیارد تومان، یک گام ابتدایی برای ایجاد زیرساخت‌ها و گسترش آن در سطح کشور برای سال‌های آتی تلقی می‌گردد.
عباسی ادامه داد: پیشنهاد دوم، مربوط به سرفصل آزادسازی تعرفه نفت سفید و گاز مایع الحاقی به تبصره (14) - لایحه بودجه 1400 است. تبصره (14) به عنوان کانال ارتباطی قانون هدفمندی و قوانین بودجه سنواتی و هم‌چنین تاثیرپذیری آن از رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت، از اهمیت بالایی برخوردار است. ابهام در مکانیسم پیش‌بینی منابع، ابهام در بعضی از ردیف‌های مصارف غیرهدفمندی، عدم تطابق مصارف هدفمندی با مواد (7)، (8) و (11) قانون هدفمندی، چسبندگی مصارف و عملی نشدن اصلاح قیمت‌ها مطابق با بند (الف) ماده (39) قانون هدفمندی، از مهم‌ترین آسیب‌های موجود در این تبصره به شمار می‌آیند.
نایب رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: از طرف دیگر در حال حاضر تعداد زیادی از صنایع کشور، علی‌رغم فروش محصولات خود به قیمت‌های بازار آزاد و بازارهای جهانی، از یارانه انرژی مانند گاز طبیعی استفاده می‌کنند و حتی در صنعت پتروشیمی، اختلاف زیادی بین قیمت سوخت و خوراک آن‌ها وجود دارد.
محاسبات کارشناسی نشان می‌دهد در حال حاضر بیش از 140 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان از محل گاز طبیعی به مصارف گوناگون پرداخت می‌شود که چنانچه قیمت سوخت پتروشیمی‌ها افزایش و به قیمت خوراک آن‌ها برسد، حدود 10 هزار میلیارد تومان عواید جدید در اختیار دولت قرار خواهد گرفت و اگر تعرفه گاز طبیعی در مصارف گوناگون فقط دو برابر شود حدود 40 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان را کاهش می‌دهد.
عباسی اضافه کرد: وجود یارانه پنهان و ناکارا علاوه بر اینکه سبب افزایش شدت انرژی در اقتصاد کشور شده است، در بخش خانگی یارانه چشمگیری را نصیب خانوارهای پر درآمد و دارای خانه‌های لوکس کرده است که عملا با اهداف قانون هدفمندی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر مغایرت دارد.
از این‌رو بسیار ضروری است ضمن اصلاح جدول تبصره (14)، قیمت گاز طبیعی در مصارف گوناگون و یا حداقل در مصارف غیرخانگی مطابق با یک مکانیسم مشخص اصلاح شود. هم‌چنین برای مدیریت مصارف یارانه‌ای پیشنهاد می کنیم جامعه هدف پرداخت‌های یارانه نقدی، یارانه معیشتی و یارانه کالاهای اساسی، مشمولین یارانه معیشتی در نظر گرفته شود و از حذف یارانه نقدی خانوارهای حذف شده، یارانه سایر خانوار افزایش یابد.
سومین پیشنهاد عباسی به سرفصل تعهدات و تضامین دولت تبصره (5)، بند ن - لایحه بودجه 1400 باز می گردد. وی در این باره اظهار کرد: سه پیشنهاد برای این بند از بودجه مطرح است: اولین مورد، ایجاد اخذ طلب جدید از دولت و هرگونه تعهد در قالب اعتبارات هزینه‌ای، عمرانی و مالی منوط به اخذ مجوز از سازمان برنامه و بودجه است.
دومین مورد ثبت مطالبات از دولت مربوط به تسهیلات اعطایی بانکی در سامانه جامع تضامین دولت و سومین آن، ایجاد طلب جدید از دولت در قالب تسهیلات و تعهدات بانکی منوط به صدور تضمین نامه توسط سازمان برنامه و بودجه است.
وزیر اسبق تعاون، درباره چهارمین پیشنهاد خود، اظهار کرد: جامعه هدف یارانه مستقیم و آشکار الحاقی به تبصره (14) - لایحه بودجه 1400، چهارمین سرفصل برای اصلاح است. با توجه به این که کمیسیون تلفیق هم اصلاحی بر این موضوع وارد نکرده است، پیشنهاد ما این است که یارانه نقدی و یارانه معیشتی و کلیه یارانه‌های مستقیم نقدی و غیرنقدی بر اساس جامعه هدف مشخص شده در یارانه های معیشتی پرداخت شود.
